أخبار وطنية خاص ـ بعد اتهامه بتبييض الارهاب وبميولاته السياسية المقنعة: القاضي أحمد الرحموني يرّد
أثارت تصريحات رئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني ردود أفعال كثيرة، خاصة بعد ما كشفه القاضي الرحموني من معلومات تهم تعرض بعض الموقوفين في قضية باردو الى عملية "سلخ" من قبل أعوان فرقة القرجاني، حيث اتهم البعض الرحموني بمحاولة تبييض الارهاب والارهابيين وبميولات سياسية مقنعة وبمحاولته ضرب وحدة الصف الأمني .
موقع الجمهورية اتصل برئيس مرصد استقلال القضاء الذي أفادنا أن كل ما صرح به موثق وموجود على مكتب وكيل جمهورية تونس، وأن ممارسات التعذيب "الفضيعة" ضد الموقوفين موثقة وعقدت في شأنها عديد الاجتماعات وأن رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل على علم بها وانه وقعت معاينتها من قبل القاضي ورفع في شأنها تقرير الى وكالة الجمهورية .
وبخصوص الاتهامات التي طالته ذكر محدثنا أن بعض النقابيين وعلى رأسهم الحبيب الراشدي والصحبي الجويني وعصام الدردوري يرددون رواية وزارة الداخلية، مبينا ان الحملة ضدّ القضاة هدفها تحويل وجهة بعض الملفات الارهابية، وأن هؤلاء هم مجرد جوقة وبوق لفرض رواية ووجهة نظر وزارة الداخلية وناجم الغرسلي.
وذكر الرحموني أن وزير الداخلية لا يمكنه نفي التعذيب الذي نفذه أعوان فرقة القرجاني بتعليمات صادرة عن مسؤوليين في الفرقة وذلك لأنه وقع تمكينه من كل التقارير، مضيفا أن المسألة أكبر وأعمق من اتهامات بعض الاعوان، مبينا ان وزير الداخلية اتهم اواخر مارس 2015 مجموعة من الأشخاص على رأسهم محمد أمين القبلي بالضلوع في عملية باردو ليتبين أن عملية باردو مرتبطة بحادثة سوسة وبعد القيام بتحريات فنية وأمنية بمساعدة وحدة مقاومة الارهاب بالحرس الوطني تم اطلاق القبض على مجموعة اخرى بعد توفر الأدلة والحجوز والشهادات، في الاثناء تم اطلاق سراح القبلي وباقي المجموعة لكن تبين في الاثناء ان هذه المجموعة تعرضت الى التعذيب ليقع الاذن بفتح بحث، مبينا أن هذا المحضر وقع الاستيلاء عليه من قبل احد المسؤولين بفرقة القرجاني ليتم تسليمه الى التفقدية العامة بوزارة الداخلية التي اذنت هي الاخرى بفتح بحث ليس في قضية التعذيب بل في من اذن بفتح بحث التعذيب، واكد الرحموني أن من اشرف على هذا البحث تم عزله كما قامت الوزارة بعديد التغييرات على مستوى المسؤولين وبترقية العناصر المتسببة في التعذيب .
وفي الختام دعا أحمد الرحموني ناجم الغرسلي بضرورة التحدث وتوضيح بعض المسائل لا ان تكلف الوزارة بعض الأبواق للقيام بحملات اعلامية ضدّ القضاة.
سناء الماجري
